<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<p class='article-text'>اطلع وفد من قيادات حكومة دبي، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك، على أبرز التجارب الرائدة وأفضل الممارسات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير العمل الحكومي، وتحفّز الابتكار، وتواكب التوجهات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشهد برنامج الوفد في العاصمة كوبنهاغن سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لجهات حكومية ومؤسسات وشركات عالمية رائدة، اطلع خلالها على النماذج المتقدمة في مجالات تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، وقطاع التعليم ومهارات المستقبل، والابتكار والتخطيط الحضري والاقتصاد الإبداعي والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، كما ناقش مع مسؤولي تلك الجهات فرص تعزيز التعاون، واستكشاف المبادرات والممارسات المؤسسية المبتكرة التي تسهم في تطوير السياسات والخدمات الحكومية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وضم الوفد  ممثلين عن المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وغرف دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة تنمية المجتمع، ودبـــي الصحيــــة، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الجليلة، وبلدية دبي، ودائرة المالية في حكومة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ودبي القابضة، وفرجان دبي.</p><p class='article-text'><b>تعزيز جودة الحياة </b></p><p class='article-text'>وزار الوفد وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان وكبار السن في الدنمارك، واطلع على السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، وآليات تطوير الخدمات الموجهة للأفراد والأسر وكبار السن وفق نهج استباقي يركز على احتياجات المجتمع وتغيراته المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان النماذج المؤسسية المتبعة في صياغة وتنفيذ المبادرات الاجتماعية والإسكانية، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><b>الخدمات اللوجستية </b></p><p class='article-text'>وزار الوفد مجموعة ميرسك الرائدة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد، حيث اطلع على أحدث التوجهات العالمية في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، والدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان التوجهات المستقبلية للقطاع اللوجستي، وأهمية تطوير منظومات متكاملة وأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويواكب رؤية دبي في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><b>التخطيط الحضري </b></p><p class='article-text'>كما زار الوفد مركز العمارة الدنماركي، حيث تعرف على التجارب الرائدة في التخطيط الحضري المستدام، ودور التصميم والعمارة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الهوية الحضرية للمدن.</p><p class='article-text'>وتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التصميم الحضري والتخطيط المستدام وتطوير المساحات العامة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن أكثر ابتكاراً واستدامة، بما يدعم مستهدفات دبي في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل مدن العالم.</p><p class='article-text'><b>الاستدامة والاقتصاد الدائري</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاطلاع على التجارب الرائدة في الاستدامة، زار الوفد محطة أميغر باكه/ كوبنهيل لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تُعد نموذجاً عالمياً في تحويل النفايات إلى طاقة ضمن منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>وتعرف الوفد خلال الزيارة على التقنيات المستخدمة في إدارة النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة، ودور المشروع في دعم مستهدفات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية.</p><p class='article-text'><b>مهارات المستقبل</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، زار وفد قيادات حكومة دبي مدرسة بودينغه، واطلع على نموذجها التعليمي القائم على تمكين الطلبة وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في العملية التعليمية، إلى جانب التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعلم المستمر.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان ممارسات مبتكرة تسهم في تطوير البيئات التعليمية، وتأهيل الطلبة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ومتطلبات سوق العمل.</p><p class='article-text'><b>الصناعات الإبداعية </b></p><p class='article-text'>وشملت الزيارة أيضاً "كرييتف دنمارك" وهي منصة وطنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لترويج الصناعات الإبداعية الدنماركية عالمياً، حيث اطلع الوفد على تجربة الدنمارك في دعم القطاعات الثقافية والإبداعية وتطويرها باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتعزيز الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>واستعرض مسؤولو المنصة السياسات والمبادرات التي تسهم في تمكين المبدعين ورواد الأعمال والشركات العاملة في مجالات التصميم والإعلام والفنون والصناعات الثقافية، كما ناقش الجانبان فرص تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز مساهمة الصناعات الإبداعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>كما شملت الزيارة مهرجان "ثلاثة أيام من التصميم" في الدنمارك، حيث اطلع الوفد على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التصميم والابتكار والصناعات الإبداعية، والدور المتنامي للتصميم في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتعرف الوفد على نماذج ومبادرات مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة، إلى جانب استعراض التجارب التي تسهم في دعم المواهب والمصممين ورواد الأعمال في القطاعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><b>الرعاية الصحية </b></p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، زار الوفد "هيلث كير دنمارك"، وهي منظمة غير ربحية وبشراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص للترويج للخبرات والحلول الصحية الدنماركية عالمياً، حيث تعرف الوفد على التجربة الدنماركية في توظيف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات متعددة الأطراف لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز استدامتها.</p><p class='article-text'>واطلع الوفد على نماذج التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في تطوير الحلول الصحية المتقدمة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الابتكار الطبي </b></p><p class='article-text'>كما زار الوفد شركة نوفو نورديسك، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية، حيث  تعرف الوفد على أحدث الابتكارات والحلول العلاجية في مجالات الأمراض المزمنة، ولا سيما السكري والسمنة، إلى جانب الجهود البحثية التي تقودها الشركة لتطوير أدوية وتقنيات طبية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز سلامة المرضى.</p><p class='article-text'>وسلط مسؤولو الشركة الضوء على منظومة البحث والتطوير التي تعتمدها "نوفو نورديسك"، وأهمية الشراكات بين المؤسسات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص في تسريع وتيرة الابتكار الطبي، كما بحث الجانبان التوجهات المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية، ودور الابتكار والعلوم المتقدمة في تطوير نماذج أكثر كفاءة واستدامة للرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتأتي زيارة وفد قيادات حكومة دبي إلى مدينة كوبنهاغن في إطار نهج إمارة دبي القائم على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة من النماذج المتقدمة عالمياً، وتعزيز التعاون مع المراكز الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى، حيث تتميز  كوبنهاغن بتجارب رائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والرفاه الاجتماعي والخدمات العامة الشاملة والثقافة والاقتصاد الإبداعي، إلى جانب المستويات المتقدمة في جودة التعليم العام والعالي والرعاية الصحية.</p>

لقاءات وزيارات لجهات حكومية وشركات عالمية للتعاون وتبادل الخبرات

حكومة دبي تستكشف في الدنمارك أفضل ممارسات القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أمس حفل تخريج 1,200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، بما يُمثل امتداداً للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدو المحافظ. كما حضر الحفل مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، ومريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات معهد الإمارات المالي في تمكين الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام. كما استعرض الحفل النتائج الاستراتيجية لبرنامج «إثراء»، الذي أسهم منذ إطلاقه في عام 2022 في تأهيل 4,750 مواطناً ومواطنة عبر برامج تدريبية ومهنية متخصصة، بما رفد القطاع المالي بكفاءات وطنية واعدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المخرجات السنوية، بلغ عدد خريجي البرنامج 1,056 مواطناً ومواطنة في عام 2024، و1,103 في عام 2025، و1,200 خلال العام الجاري، في حين يضم البرنامج حالياً 1,391 ملتحقاً من المتوقع تخرجهم خلال العام المقبل.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإرساء مستقبل مستدام، وبناء اقتصاد وطني يرتكز على التنافسية والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخرجات والنتائج الاستثنائية لبرنامج «إثراء» تجسد استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل تكريم 27 من أوائل الخريجين والخريجات في برنامج «إثراء»، تقديراً لتفوقهم الأكاديمي والمهني، وللإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم التدريبية، في تجسيد لتزام البرنامج بترسيخ ثقافة التميز والابتكار بين الكفاءات الوطنية. كما تم تكريم 60 من أصحاب الهمم الذين شاركوا في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن برنامج «إثراء» بات نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التوطين، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية عبر مسارات تدريبية متقدمة وشهادات مهنية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج يغطي مجالات حيوية تشمل الخدمات المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة عالمياً، مثل جامعة أكسفورد.</div></p><p class='article-text'>ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، والمعهد المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD). كما يضم برامج تخصصية متقدمة كإدارة المخاطر المالية (FRM)، وقادة التكنولوجيا، وبرنامج «إكزيترا» (EXETRA)، بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت فعاليات الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تسريع مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري، حيث أبرم معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم مع شركة «تكامل»، وقعها مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، وشياو يينغ يانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، بهدف تعزيز التعاون التقني وتطوير الحلول الرقمية الداعمة للبرامج المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المعهد مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي لتأهيل وتطوير 2,000 مواطن ومواطنة في منطقة العين على مدى عامين. ومثّل المعهد في التوقيع مروان المهيري، فيما مثّل الدائرة مريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وقعها سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام للمجلس، بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية في القرى والمناطق النائية على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الشراكات لتشمل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، وقعها مروان المهيري، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الكفاءات الوطنية عبر إطلاق برنامجين متخصّصين، أحدهما للخريجين الجدد والآخر لتدريب المهنيين ذوي الخبرة، بما يضمن جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العلي الرئيس التنفيذي للتعليم في معهد الإمارات المالي: إن المعهد احتفى بتخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج «إثراء» إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للعمل في القطاع المالي والمصرفي.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت يسرى باقي رئيس الموارد البشرية في شركة آفاق الإسلامية للتمويل: إن البرنامج يعد من المبادرات الوطنية النوعية التي تسهم في تأهيل وتمكين الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع المالي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أعرب أحمد محمد الفردان مدير التوطين في مجموعة أزاديا وعضو مجلس نافس للشباب عن فخره، بتخريج 10 مواطنين ومواطنات من المجموعة، مشيراً إلى أن البرنامج يساهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت أمل عبداللطيف عمر الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في مجموعة بيئة، أن المشاركة في الحفل تعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية مشيدة بالدور الذي يؤديه معهد الإمارات المالي في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وبناء قدراتها في القطاع المالي.</div></p>

  خالد بالعمى: الكوادر الإماراتية ركيزة لبناء اقتصاد وطني يقوم على التنافسية والابتكار  

برعاية منصور بن زايد.. تخريج 1200 مواطن من برنامج «إثراء» للتوطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي للعام الأكاديمي المقبل 2026 - 2027، ويستمر حتى 30 يونيو 2026، عبر منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن» على الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في عام 2024 لدعم الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'>وتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية في أرقى الجامعات والبرامج الأكاديمية العالمية، بموازنة إجمالية للبرنامج تُقدَّر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان لضمان تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تطوير الموارد البشرية الإماراتية في إمارة دبي من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية المهارات التخصصية والقيادية والريادية.</p><p class='article-text'>كما يشجع البرنامج المواهب الإماراتية على الالتحاق بتخصصات استراتيجية تسهم في دعم مسيرة النمو المستقبلي للإمارة، بما يواكب أجندة دبي الاقتصادية (D33)، مستهدفاً اختيار أفضل 100 طالب وطالبة سنوياً من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية، لدراسة درجة البكالوريوس في تخصصات تضيف قيمة نوعية في قطاعات ذات أولوية استراتيجية، ضمن رؤية تسهم في إعداد جيل من القادة والمبدعين القادرين على دفع عجلة التنمية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت النسختان الأولى والثانية من البرنامج إقبالاً واسعاً من الطلبة الإماراتيين المتفوقين أكاديمياً، للدراسة في عدد من الجامعات العالمية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الماضي التحاق 70% من طلبة البرنامج بجامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، ما يعكس مستوى التميز الأكاديمي الذي يتمتع به طلبة البرنامج وجودة مخرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت تخصصات الطلبة بين علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والأعمال والاقتصاد والتمويل، والهندسة والبيئة العمرانية، والطب وعلوم الحياة، والقانون والعلوم الاجتماعية، ما يعكس تنوع اهتمامات الطلبة وحرصهم على المساهمة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يجسد برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء كفاءات إماراتية مؤهلة وقادرة على المساهمة في صنع مستقبل مزدهر لوطنهم. </div></p><p class='article-text'>ويعكس التنوع في التخصصات النوعية التي يلتحق بها طلبة البرنامج الدور المحوري للبرنامج في بناء الكوادر القيادية المستقبلية، عبر تمكين الطلبة الإماراتيين المتفوقين من المعارف والخبرات والمهارات القيادية، ودعمهم في تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية لدولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «فخورون بإنجازات طلبة الدفعتين السابقتين من البرنامج، ونتطلع إلى دعم المزيد من الطلبة الإماراتيين المتفوقين في خطوتهم التالية ليكونوا قيادات وطنية مؤثرة في القطاعين الحكومي والخاص. </div></p><p class='article-text'>كما نحث الأسر الإماراتية في دبي على اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن دعم الأسرة لمسيرة أبنائها الأكاديمية يعد عنصراً محورياً في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعنا ووطننا».</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حاملي خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون من خريجي الثانوية العامة في عام الابتعاث أو في الأعوام الدراسية السابقة (على ألا تزيد على عامين كحد أقصى).</div></p><p class='article-text'>وأن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة من نظام أكاديمي معتمد تتم معادلته من وزارة التربية والتعليم، أو أن يكون من أوائل الثانوية العامة الذين يتم تحديدهم سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم غير حاصل على بعثة دراسية أخرى من أي جهة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد تقدم شخصياً بطلب الالتحاق ببرنامج الابتعاث في المواعيد المحددة.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون قد حصل على قبول مشروط أو غير مشروط في برنامج وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية تستوفي معايير وشروط برنامج الابتعاث، وأن يكون متفرغاً كلياً للدراسة في بلد الابتعاث.</p>

فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، يُرسي وللمرة الأولى في دولة الإمارات إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويؤسس منظومة حوكمة شاملة تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن التكامل والتنسيق الفعال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.</div></p><p class='article-text'>يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني ضمن إطار يوازن بين الاستقرار والمرونة استجابة للمتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، ويضمن أن أي تحديثات تتم وفق منهجية واضحة ومدروسة بما يعزز جودة محتوى المنهاج التعليمي الوطني، ويرفع تنافسية قطاع التعليم، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على الاندماج الفاعل في المجتمع والاقتصاد محلياً ودولياً.</p><h2>سريان المرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسري أحكام المرسوم بقانون على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج التعليمي الوطني في مختلف المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، كما يمتد نطاق تطبيقه إلى المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني.</div></p><p class='article-text'>حيث تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة، وهي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، لضمان توحيد الأسس التعليمية الوطنية، وتعزيز الهوية والقيم المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المرسوم بقانون على أن الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات يمثل الوثيقة المرجعية العليا التي تُحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والهوية الوطنية والقيم المجتمعية والكفاءات المستهدفة والمبادئ التربوية العامة، ويوجه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُحدد المرسوم بقانون عناصر المنهاج التعليمي الوطني، والتي تشمل معايير ومخرجات التعلّم الوطنية، ومبادئ تصميم المنهاج التعليمي الوطني، وأساليب ومنهجيات التدريس، والمسارات التعليمية، ولغة التعليم، وزمن التعلّم، والمواد التعليمية الإلزامية والاختيارية، إلى جانب المحتوى التعليمي لكل مادة، بما يضمن وضوح الإطار الأكاديمي والتربوي واستدامة جودته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع المرسوم بقانون إطاراً واضحاً لتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني وفق أربع فئات مع تحديد صلاحيات وآليات اعتماد كل فئة، وتشمل هذه الفئات: التغييرات الجذرية وهي التي تمس المرتكزات الفلسفية أو الهيكلية للمنهاج التعليمي الوطني.</div></p><p class='article-text'>وذلك تبعاً لتغيير في الميثاق الوطني للتعليم، وتتم الموافقة على هذه التغييرات من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من مجلس الوزراء، ويُشترط أن تخضع لتجريب ميداني إلزامي وتقييم شامل لضمان جاهزية المنظومة التربوية قبل اعتماد التطبيق الكامل على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>أما التغييرات الجزئية فهي تلك التي تختص بجزئيات محددة ضمن المواد الدراسية تبعاً لتعديل أو تغيير على مخرجات التعلّم أو إدراج أو حذف موضوعات أو وحدات دراسية، ويتم اعتمادها من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.</p><p class='article-text'>أما التغييرات الفنية أو الشكلية التي تهدف إلى زيادة الوضوح في الصياغة التعليمية أو التصحيح اللغوي أو تحسين العرض البصري للمحتوى أو إعادة تنسيقه، فيتم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.</p><p class='article-text'>وهناك التغييرات الاستثنائية والعاجلة، وهي تغييرات تُجرى استجابة لحالة وطنية أو عالمية طارئة وهدفها معالجة ظرف مستجد له أثر مباشر على الطلبة أو العملية التعليمية، ويتم اعتماد هذه التغييرات من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ويُرفع بها تقرير إلى مجلس الوزراء إذا كان التغيير واسع النطاق.</p><p class='article-text'>ويُجيز المرسوم بقانون لأي جهة حكومية أو خاصة أو غير ربحية، بما في ذلك الجهات العاملة في المناطق الحرة، التقدم بمقترحات لتطوير أو تعديل المنهاج التعليمي الوطني، شريطة الاستناد إلى دراسات وتحليلات موثوقة تثبت مواءمة المقترحات مع الأهداف الوطنية للتعليم ومتطلبات سوق العمل والهوية الوطنية والقيم المجتمعية.</p><p class='article-text'>وذلك وفق الآلية المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم لتقديم المقترحات وتقييمها ودراستها، حيث تتولى الوزارة دراسة المقترحات والتأكد من جدواها التعليمية، وعدم ترتب أي عبء إضافي على الطلبة، ورفع ما يثبت وجود مبرر لها وأثر واضح إلى الجهات المختصة وفق الآلية المعتمدة.</p><h2>إطار واضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحدد المرسوم بقانون المسؤوليات الرئيسة لحوكمة المنهاج التعليمي الوطني، حيث يتولى مجلس الوزراء اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج التعليمي الوطني والتغييرات الجذرية عليه.</div></p><p class='article-text'>فيما يختص مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتوجيه الاستراتيجي العام وضمان اتساق المنهاج التعليمي الوطني مع السياسات الوطنية، وتتولى وزارة التربية والتعليم إعداد وتأليف وتطوير ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني وتوفير الموارد والمصادر التعليمية وأدوات التقييم وآليات تجهيز الكوادر التربوية والرقابة على التطبيق.</p><p class='article-text'>وتكون المؤسسات التعليمية مسؤولة عن تطبيق المنهاج التعليمي الوطني والمشاركة في عمليات التجريب وجمع التغذية الراجعة ورفع الملاحظات إلى وزارة التربية والتعليم، وتتولى الجهات التعليمية المحلية الرقابة على تطبيق المنهاج التعليمي الوطني والمواد الإلزامية في المدارس الخاصة التي تقع في نطاق اختصاصها، ورفع النتائج إلى وزارة التربية والتعليم، كما يتولى المركز الوطني لجودة التعليم تقييم جودة التطبيق وقياس الأثر ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُلزم المرسوم بقانون المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة، مع خضوعها للرقابة من وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية، كل وفق اختصاصها، لضمان الالتزام بالمحتوى المعتمد ومتطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا المرسوم بقانون رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية وطنية مرنة ومستقرة، قائمة على الحوكمة الرشيدة ومواكبة للمتغيرات العالمية، وداعمة لمسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل الدولة.</div></p><h2>أحكام وأهداف:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* يهدف إلى ضمان اتساق واستقرار المنهاج التعليمي الوطني مع الحفاظ على مرونته للتحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يسري على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الميثاق الوطني للتعليم يُعتمد كوثيقة مرجعية عليا تحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والهوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عناصر «المنهاج» تشمل معايير ومخرجات التعلّم وأساليب التدريس والمسارات التعليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ينظم آليات تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة «المنهاج» وتصنيف التغييرات عليه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يعتمد مجلس الوزراء الميثاق الوطني للتعليم بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع</div></p>

يعزز جودة التعليم ويواكب متغيرات المستقبل

مرسوم بقانون يرسخ إطاراً تشريعياً متكاملاً لحوكمة المنهاج التعليمي الوطني

حمدان بن محمد قائد استثنائي رسّخ التميز والتنافسية والريادة

حمدان بن محمد.. قائد استثنائي عزز التميز والتنافسية والريادة

ضمن مبادرات «بناة المدينة» لإعادة تصميم الخدمات الحكومية المشتركة

«صحة دبي» تطلق «جبر» لإنجاز جميع خدمات ذوي المتوفين بنقطة اتصال واحدة

برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في أوزبكستان، ومبادرة 5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، ومنتدى أوزبكستان للذكاء الاصطناعي، اللذين نظمتهما حكومتا الإمارات وأوزبكستان، في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مبادرات الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين من البلدين الصديقين، وتم خلالها استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي، في كلمته ضمن فعاليات منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية عمق الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتقارب الكبير في رؤاهما نحو تطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن العلاقة بين البلدين تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية اوزبكستان الصديقة، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأنها تجاوزت التعاون التقليدي لتصبح شراكة فكرية وإنسانية قائمة على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لبناء حكومات أكثر مرونة وابتكارا تضع الإنسان في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه برؤية رئيس جمهورية أوزبكستان وقيادته الحكيمة لإطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية" ومبادرة "5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي"، باعتبارهما نموذجين طموحين للانتقال من الإجراءات التقليدية إلى خدمات حكومية مرنة، استباقية وسهلة، ولتبني مهارات المستقبل على نطاق وطني واسع. وأكد معاليه أن هذه التوجهات تشكل رؤية إستراتيجية ترسّخ مكانة أوزبكستان نموذجاً عالمياً في الابتكار الحكومي، وتظهر قدرتها على التكيف مع تحديات المستقبل والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات المنتديين في أوزبكستان مشاركة حكومية واسعة من كلا البلدين، حيث ضم وفد دولة الإمارات إلى جانب معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، كلاً من؛ سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة المستشار عبدالعزيز الرئيسي، وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وسعادة فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وسعادة راشد السعدي، وكيل وزارة مساعد لقطاع خدمات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد، سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في دبي الصحية، وسعادة مباركة مبارك إبراهيم، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وميثاء الطنيجي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر من الجانب الأوزبكي، معالي عبد الله أريبوف، رئيس الوزراء، وسعادة تنزيلا نارباييفا، رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات إطلاق برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي يستلهم النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الإستراتيجية المستمرة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال منتدى أوزبكستان للذكاء الاصطناعي، إطلاق مبادرة "5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي" إلى جانب العديد من الجلسات المشتركة بين المسؤولين الإماراتين والأوزبكيين حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الجاهزية الحكومية، وبناء القدرات المستقبلية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي عبر بناء مهارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تدريب 5 ملايين شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي خلال ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المنتدى في جلسات حوارية تفاعلية، دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعلم وتنمية المهارات وابتكار حلول التعليم المُخصص، واستعرض عدداً من الحلول التكنولوجية المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، شكلت نقطة انطلاق للتعاون في عدد واسع من المجالات الحيوية، وجرى في أبريل 2021، تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التعاون في المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، على 14 محوراً جديداً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان 2040 من خلال الاستفادة من التجارب العالمية.</div></p>

حكومتا الإمارات وأوزبكستان تطلقان برنامجاً لتصفير البيروقراطية

<p class='article-text'>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي استضافتها دولة قطر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار «معاً من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة».</p><p class='article-text'>وافتتح القمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بحضور عدد من قادة الدول، ورؤساء الحكومات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وشهدت القمة، التي تُعد من أهم المنصات العالمية المعنية بمستقبل التنمية الاجتماعية، مشاركة واسعة من قادة الفكر وصناع السياسات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والقطاع الخاص، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وشارك ضمن وفد دولة الإمارات إلى القمة ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية المعنية بالتنمية الاجتماعية، شملت: وزارة تمكين المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومكتب الشؤون التنموية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك شارك الاتحاد النسائي العام ضمن وفد دولة الإمارات في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي استضافتها دولة قطر تحت شعار «معاً من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة».<br>وترأست نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام وفد الاتحاد، بمشاركة المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد. وشهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى أكد خلاله المشاركون أهمية التعاون الدولي لتعزيز التنمية الاجتماعية للمرأة بوصفها ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستقرة وشاملة.<br>وشارك الاتحاد النسائي العام في عدد من الفعاليات الجانبية، من أبرزها الفعالية الجانبية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت ومكتب الأمم المتحدة بالكويت، تحت عنوان «هي تبني: نساء يبتكرن حلولاً اجتماعية لمستقبل شامل ودامج». <br>كما شارك الاتحاد في الجلسة النقاشية «دور المرأة في بناء السلام: أصوات من المنطقة العربية»، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية في دولة قطر. وأكدت نورة السويدي خلال الجلسة أن تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والوقاية من النزاعات يعد محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيدةً بالتجربة الإماراتية التي أثبتت أن إشراك المرأة في صنع القرار يسهم في استقرار المجتمعات ونمائها.<br>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تأكيداً على التزامها الراسخ بنهج تنموي متكامل يضع التنمية الاجتماعية في صميم رؤيتها الوطنية، بوصفها الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة. وتؤمن الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والمجتمع يمثل الركيزة الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي، وتمكين الأفراد والأسر، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في مسيرة التقدم الوطني.<br>ويُجسّد حضور الإمارات في هذا الحدث الدولي البارز رؤية قيادتها الرشيدة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء عالم أكثر إنصافاً وتعاوناً، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والسلام الإنساني والتضامن الدولي.</p>

نيابة عن رئيس الدولةنهيان بن مبارك يترأس وفد الدولة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

<p class='article-text'>أكد وزراء ومسؤولون أن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، تجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا الحكيمة في جعل الأسرة الإماراتية محور التنمية والتوازن المجتمعي وعماد استدامته، مشيرين إلى أن الأجندة تشكل إطاراً استراتيجياً متكاملاً يضمن بناء أسر مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>ميثاق وطني</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» يتجاوز كونه خطة عمل، حيث يُعد ميثاقاً وطنياً متكاملاً يجسد إيمان القيادة الراسخ بأن الأسرة هي نواة التنمية البشرية والاستثمار الأجدى في ديمومة نهضة الأمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه قائلاً: «إن هذه الأجندة تمثل نسيجاً استراتيجياً محكماً، يضمن بناء أسر مزدهرة ومستدامة، وهي تضع أمامنا خارطة طريق شاملة لتمكين الأسرة في كافة الجوانب: الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، والتربوية».</p><p class='article-text'>وتابع: «هذا المشروع الطموح يبعث برسالة ثقة بالغة الوضوح للشباب بأن الدولة هي الشريك الأول والداعم الأكبر في رحلتهم الأسرية، مما يجعل من قرار الزواج والإنجاب قراراً مشبعاً بالطمأنينة والأمل والازدهار المضمون».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن قوة وتماسك الأسرة، في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، يبقى الحصن المنيع في مواجهة التحديات، وضمان استمرارية منظومة القيم الأصيلة التي تميز مجتمعنا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن الاستثمار في نمو ورعاية الأسرة ليس ترفاً، بل هو تأمين لمستقبل الأمة بكل أبعاده، فكل طفل جديد هو عقل مبدع ويد عاملة منتجة، ومصدر لا ينضب للطاقات والمواهب التي تدفع عجلة الابتكار والريادة، ليترجم كل ذلك إلى مجتمع أكثر تماسكاً وتقدماً ونمواً، بما يضمن الاستدامة، والازدهار، ويواكب تطلعات الدولة للخمسين عاماً القادمة».</p><p class='article-text'>تحول استراتيجي</p><p class='article-text'>وأشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بجهود وزارة الأسرة في إعداد «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، معتبراً أن الأجندة تشكل نواة لتحول استراتيجي في مفهوم الأسرة الإماراتية من حيث الكم والنوع، بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة للدولة، من تأسيس أسر مستقرة ترفد الدولة بشباب واعٍ مؤهل وقادر على المشاركة الفاعلة في المراحل التنموية الطموحة وفق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تسهم هذه الأجندة في زيادة قوة العمل الإماراتية على المديين المتوسط والطويل، وهو الأمر الذي يدعم رؤى وخطط تنمية رأس المال البشري الوطني وتعزيز مشاركته في سوق العمل الإماراتي الذي يشهد نمواً مطرداً في القوى العاملة والأعمال وقيادة قطاعاته الاقتصادية المختلفة، لا سيما في ضوء تمكين الكوادر الإماراتية أكاديمياً عبر البرامج المتميزة التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة وتنمية مهاراتها خلال دراستها وما بعد تخرجها لتصبح جاهزة للمساهمة في إحداث التنمية الطموحة».</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن ثقته في التطبيق الأمثل لمحاور «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، خصوصاً في ضوء متابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة وتوفر العزيمة لدى الإماراتيين في مختلف مواقع وجاهزيتهم لخوض التحديات وتحويلها إلى فرص تتحقق بموجبها الإنجازات على كل المستويات.</p><p class='article-text'>رؤية طموحة</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن إطلاق الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات يجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا الحكيمة في جعل الأسرة الإماراتية محور التنمية والتوازن المجتمعي وعماد استدامته، ولذلك تضع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بصفتها شريكاً استراتيجياً في تنفيذ الأجندة، تعزيز الصحة الأسرية والصحة الإنجابية في صدارة أولوياتها، من خلال تطوير برامج وقائية وتوعوية متكاملة، تسهم في تمكين الأسرة من الازدهار والنمو ورفع جودة الحياة في كل مراحلها، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة لتحسين صحة الأسرة واستقرار المجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو بناء نظام صحي هو الأفضل عالمياً بفضل دعم القيادة الحكيمة، حيث أصبحت الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، وتمتلك منظومة صحية متطورة تتميز بأعلى معايير الجودة والابتكار، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الصحية، ما يعزز كفاءتها وقدرتها على تقديم خدمات صحية متقدمة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار معالي الصايغ إلى أن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» تنسجم مع مستهدفات عام المجتمع من خلال الاستثمار في صحة الأسرة، لأنه استثمار في مستقبل الوطن، مشيداً برؤية القيادة التي وجهت بأولوية الإنسان والأسرة في صميم السياسات الحكومية، تأكيداً على أن نمو الأسرة هو أساس استقرار المجتمع، وصحة الأسرة هي عنوان ازدهار الدولة.</p><p class='article-text'>ركيزة تنمية</p><p class='article-text'>وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي: «يعكس إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في جعل الأسرة الإماراتية مركز التنمية وغايتها الكبرى، تأكيداً على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من داخل البيت، ومن الإنسان الذي يشكل قلب كل نهضة.</p><p class='article-text'>فبناء الأسرة وتمكينها ليس هدفاً اجتماعياً فحسب، بل استثمار استراتيجي في استدامة الوطن وازدهاره، لأنها المنطلق الأول لكل قيم الاستقرار والولاء والانتماء، والأساس الذي تُبنى عليه سياسات الدولة ومبادراتها في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتنمية المجتمعية».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «في عام المجتمع 2025 نؤكد أن الأسرة الواعية والمترابطة هي أقوى أدوات التمكين الوطني، فهي التي تغرس في الأبناء روح المسؤولية والعطاء، وتشكل الحاضنة التي تنطلق منها جميع ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتعمل هيئة تنمية المجتمع في دبي على ترجمة هذه الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس، من خلال سياسات ومبادرات تعزز جودة حياة الأسر وتدعم تماسكها واستقرارها، انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تجسد رؤية الإمارة في بناء مجتمع متلاحم، يتمتع بفرص متكافئة، وبيئة أسرية داعمة ومستدامة».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قوة دولة الإمارات تبدأ من قوة أسرها، ومن بيتٍ إماراتي يحتضن قيماً أصيلة تنتج جيلاً واعياً قادراً على قيادة المستقبل، ومواصلة مسيرة البناء والعطاء لوطن لا يعرف المستحيل.</p><p class='article-text'>خطوات واثقة</p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إلى أن إطلاق الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في جعل الأسرة محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة، وركيزة لبناء مجتمع متماسك يتمتع بجودة حياة عالية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تمضي اليوم بخطوات واثقة نحو تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتمكينها من أداء دورها المحوري في ترسيخ القيم والهوية والانتماء، بما ينسجم مع تطلعات «عام المجتمع 2025» ويعكس الأولوية القصوى التي توليها القيادة للأسرة بوصفها نواة بناء الإنسان والمجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن المؤسسات الحكومية عملت يداً بيد على تطوير منظومة شاملة لدعم الأسرة في مختلف مراحلها، مشيراً إلى أن تجربة إمارة أبوظبي في المبادرات التي تمس تعزيز استقرار ونمو الأسرة الإماراتية مثل «مديم» و«نمو» و«بركتنا»، أظهرت نتائج ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية الوطنية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لترجمة محاور الأجندة الوطنية إلى مبادرات ملموسة تُسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.</p>

وزراء ومسؤولون: «أجندة الأسرة 2031» إطار استراتيجي لبناء أسر مستقرة ومزدهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكَّد معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزام الهيئة الراسخ بتعزيز أسس الحماية التأمينية والاستقرار المالي للمواطنين، لافتا إلى الدور المحوري للهيئة في توفير شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة، ودعم خطط التوطين والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية من خلال التطوير الإستراتيجي والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين ، وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام 2025، إن الهيئة تواصل تركيزها الإستراتيجي على تعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع الاستثمارات وتنمية التدفقات النقدية والسيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى حرصها على تقديم خدمات داعمة وذات جودة عالية لكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير ومبادئ العدالة والشفافية والحوكمة، ما يسهم في تعزيز مكانة حكومة دولة الإمارات لتكون واحدةً من أفضل خمس حكومات على مستوى العالم في تقديم الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مجلس الإدارة، الأداء المالي والتشغيلي للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2025، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق واجتماعات اللجان المتفرعة عنه، واطلع على المشاريع والمبادرات المقرر إطلاقها خلال الربع الأخير من العام، بهدف الارتقاء بأداء الهيئة وتعزيز استدامة النظام التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على النمو في نطاق التغطية التأمينية، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم المسجلين لدى الهيئة ليصل إلى "166,411" في أغسطس 2025 بنسبة غير مسبوقة بلغت 16% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وزاد عدد أصحاب العمل إلى "27,235" بنسبة بلغت 47.6% خلال الفترة نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو الملحوظ فعالية سياسات حكومة دولة الإمارات في تعزيز التوطين، لا سيما من خلال برامج وطنية مثل "نافس"، الذي يدفع بشكل مباشر توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ما يوسع نطاق التغطية التأمينية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس هذا النمو نجاح المبادرات الإستراتيجية للهيئة، ومن أبرزها إطلاق الخدمات الاستباقية لتسجيل المؤمن عليهم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الهيئة خلال شهر أغسطس 2025 زيادة بنحو 952 في عدد المتقاعدين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي العدد إلى "21,673" متقاعداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما ارتفعت المدفوعات التقاعدية لشهر أغسطس من العام الجاري إلى "486" مليون درهم، مقارنة بنحو "458" مليون درهم خلال الشهر نفسه من العام الماضي، أي بزيادة قدرها "28" مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مجلس الإدارة النتائج الإيجابية والمستجدات بعد إطلاق قرار تمديد فترة سداد تكاليف خدمة ضم مدد الخدمة، الذي يوفر مرونة ودعم أكبر للمواطنين، ويعزز جودة خدمات الهيئة تماشياً مع أهداف "عام المجتمع" ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس، خلال الاجتماع، التقدم الملموس في تطوير الخدمات الرقمية عبر منصة "معاشي"، وفعالية جهود الهيئة في التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية لتصفير البيروقراطية وتعزيز الابتكار.</div></p>

"المعاشات" تؤكد التزامها بتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للمواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الـ 12، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع ختام فعاليات الدورة الـ 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي أقيم يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنِحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، جائزة «الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي»، التي تنظم بالشراكة مع دائرة العلاقات الحكومية، تقديراً لدورها الريادي في جعل الاتصال أداة لصناعة الأثر وتعزيز الثقة المجتمعية، فقد شكّلت سموها نموذجاً ملهماً لرحلة من الإنجازات المتنوعة، جعلت من الكلمة جسراً، ومن الرؤية وعداً يثمر أثراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت سموها بين القيادة الأكاديمية والاقتصاد الإبداعي والعمل الثقافي والمجتمعي، وأسهمت في تحقيق إنجاز استثنائي خلال عام 2025م بقيادة ملف اعتراف اليونسكو بموقع «الفاية» في الشارقة ضمن قائمة التراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح حفل تكريم الفائزين بمادة فيلمية تناولت أهمية الجائزة ودورها في تقدير جهود المؤسسات والأفراد، ألقت عقبه علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، كلمة أكدت فيها أن الإمارة جعلت الثقافة نهجاً، والقيم مشروعاً، والعمل المجتمعي جسراً نحو التنمية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي جاءت من وعي عميق بدور الاتصال، لتؤكد أن الكلمة الصادقة قادرة على تغيير وعي المجتمع، وأن الحوار البنّاء قادر على إعادة بناء الثقة، وأن الاتصال فعل حضاري يوحّد ويلهم ويصنع الأثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السويدي: يؤمن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بأن نجاح جائزة الشارقة للاتصال الحكومي يقاس بقدرتها على صناعة أثر دائم، وعلى بناء جيل من رواد الاتصال يجعلون رسالتهم مشروعاً وطنياً وإنسانياً يربط الخطاب بالممارسة والرؤية بالإنجاز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن تكريم الفائزين هو في جوهره تكريم للشفافية التي صنعت الثقة، والمسؤولية التي رسخت المصداقية، والإبداع الذي حوّل التحديات إلى فرص، والتجديد الذي أبقى المنصة حاضرة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سامي الريامي، عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي كلمة اللجنة، أشار فيها بأن الجائزة منذ انطلاقها أكدت أن الاتصال ليس مجرد أداة، بل هو ركيزة للتنمية وجسر ثقة بين المؤسسات والجمهور.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدورة الثانية عشرة للجائزة شهدت مشاركة واسعة بأكثر من 2600 ملف، تأهل منها 600 مشاركة، فيما خضع 170 ملفاً لتقييم لجنة التحكيم التي واجهت صعوبة في الاختيار نظراً لتقارب مستويات التميز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتكريم الفائزين بجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، حيث فازت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بجائزة أفضل منظومة اتصال متكاملة، ونالت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية جائزة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي، أما جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، فجاءت ضمن فئتين.</div></p><p class='article-text'>حيث فازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، ونال المعهد الدولي للزراعة الاستوائية من جمهورية نيجيريا جائزة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية جائزة أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات، أما جائزة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة فقد فازت بها دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وفي فئة أفضل محتوى اتصالي وإعلامي، فاز من القطاع الحكومي والمنظمات الدولية وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، أما من القطاع الخاص فحازت عليها أتنفس للإنتاج الإبداعي، وفاز بجائزة أفضل ممارسة اتصالية في دعم المسؤولية الاجتماعية عن القطاع الحكومي والمنظمات الدولية القيادة العامة لشرطة دبي، أما من القطاع الخاص حصدتها شركة توتش من المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جائزة أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة فاز عن القطاع الحكومي والمنظمات الدولية صندوق أبوظبي للتنمية، أما عن القطاع الخاص فقد نالها مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وفاز بجائزة الإبداع في الاتصال الموجّه للأطفال واليافعين عن القطاع الحكومي والمنظمات الدولية هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، أما عن القطاع الخاص فقد حصدتها أكاديمية الإعلام الجديد.</div></p><p class='article-text'>وفي جائزة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية حصل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية على المركز الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الجوائز الفردية، كرّم سموه هيئة ملهمون من مملكة البحرين بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال. وذهبت جائزة أفضل متحدث رسمي إلى عمر القحطاني من وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز بجائزة صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز لفئة دون 18 عاماً: حمدان الشحي وسلطان الشحي من الإمارات العربية المتحدة، ولفئة فوق 18 عاماً: مهند دياب من جمهورية مصر العربية، وجائزة أفضل بحث في علوم الاتصال فاز بها محمد الشعبان من مملكة البحرين.</div></p>

سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

دعم 180 من رواد الأعمال تعزيزاً للتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة

مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار لـ« البيان »: حلول تمويلية للشركات الناشئة بـ 2.8 مليار درهم

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في أبوظبي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث تم خلاله اعتماد إستراتيجية وزارة الأسرة، ومناقشة المبادرات الأولية ضمن ملف نمو الأسرة الإماراتية، الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>كما بحث المجلس مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي وارتباطه الوثيق بملف الأسرة، واستعرض الجهود الوطنية المبذولة لدعم تكوين الأسرة الإماراتية وتعزيز الصحة الإنجابية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السكانية والاستقرار الاجتماعي للدولة.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها يشكل أولوية وطنية واستثمارا إستراتيجيا في مستقبل الدولة واستدامة مسيرتها التنموية، مشيرا إلى أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، والمصدر الأول لترسيخ القيم الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سموه: "إن اعتماد إستراتيجية وزارة الأسرة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تعزز من استقرار الأسرة الإماراتية، وتدعم تكوينها في بيئات محفزة وآمنة. وتتمثل أولويتنا اليوم في تطوير سياسات وبرامج قائمة على أسس واقعية وبيانات دقيقة، بالشراكة مع كافة الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات التكامل والتنسيق”.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن القيادة حريصة على تمكين الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة، من خلال وضع الحوافز والممكنات المناسبة، بما فيها تلك المتعلقة بالزواج والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على معدلات الزواج والخصوبة وجودة الحياة الأسرية وصحة الطفل.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن ملف نمو الأسرة الإماراتية لا يرتبط فقط بالجانب الديموغرافي، بل هو قضية تنموية شاملة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعات كافة، مؤكداً أن بناء أسر قوية ومتماسكة وسعيدة هو الأساس لصناعة مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.</p><p class='article-text'>وقال سموه: "نحن لا نبحث عن أرقام فحسب، بل نسعى إلى بناء منظومة أسرية داعمة تنتج أجيالاً طموحة وواعية، قادرة على مواصلة مسيرة الدولة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية”.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن الأسرة الإماراتية تُمثل النواة الأصيلة التي يُبنى عليها استقرار المجتمع وازدهاره، وهي منبع القيم، ومصدر الهوية، والركيزة الأولى في مسيرة بناء الإنسان.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "تُولي دولة الإمارات الأسرة عناية استثنائية نابعة من إيمان راسخ بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسر مستقرة ومتماسكة. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير منظومة شاملة تستجيب لطموحات أبناء وبنات الوطن، وتدعمهم في مراحل تكوين الأسرة والتربية، بما يعزز التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ويرسّخ دعائم الصحة النفسية والإنجابية، ويُمهّد لرحلة أسرية صحية ومستدامة”.</p><p class='article-text'>وأضافت سموها أن نمو الأسرة الإماراتية ليس غاية سكانية فقط، بل رسالة وطنية ذات بُعد حضاري وثقافي وإنساني، مشيرة إلى أن الأجندة الوطنية المرتبطة بهذا الملف، بما تتضمنه من مبادرات وتوجهات، تُجسّد التزامًا جماعيًا بمستقبل أكثر استقرارًا وتماسكًا، تُسهم فيه الأسرة بدورها المحوري في تنشئة أجيال واثقة وفاعلة، قادرة على مواكبة التحولات، وصناعة مستقبل الوطن بقيمه وثوابته.</p><p class='article-text'>وأكدت سموها أن ملف نمو الأسرة الإماراتية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب تكامل الأدوار بين جميع القطاعات، من التعليم والصحة إلى الإسكان والعمل والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بناء بيئة ممكنة وداعمة للأسرة يستوجب تنسيقًا مؤسسيًا شاملاً يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مجتمع قوي ومتوازن، يتمحور حول الإنسان ويحفظ هويته وقيمه.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في تجسيد واضح للتكامل الوطني في دعم ملف نمو الأسرة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وقد شارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن يوسف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع - دبي، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام مجلس أبوظبي التنفيذي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.</p><p class='article-text'>كما حضر الاجتماع سعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله، أمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة أحمد فكري، مدير عام الشؤون الإستراتيجية في ديوان ولي عهد أبوظبي.</p><p class='article-text'>واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، الإستراتيجية الشاملة للوزارة للأعوام الثلاثة المقبلة (2025-2027)، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها، انطلاقًا من رؤية مؤسسية تقوم على الفهم العميق لاحتياجات الأسر الإماراتية، وتصميم سياسات وبرامج وخدمات تتمحور حول الإنسان، وتستند إلى القيم الوطنية، وتفعّل المسؤولية المشتركة بين جميع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع الإماراتي، بمن فيهم فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال المعرضون للخطر، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى مراعاة احتياجات هذه الفئات عبر مختلف الأصعدة، من حيث الدعم، والحماية، والوقاية، والدمج المجتمعي. </p><p class='article-text'>ولفتت معاليها إلى أن الإستراتيجية تتبنى نهجًا متكاملاً يُفعّل أدوار الدولة والمجتمع في تمكين الأسرة بجميع مراحل تكوينها ونموها، وتوفير بيئة ممكنة تجعل من تكوين الأسرة خياراً واقعياً ذا معنى وغاية، يعزز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، ويصون الهوية، ويرسخ القيم. </p><p class='article-text'>واستعرضت معاليها مستجدات العمل على ملف نمو الأسرة الإماراتية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، والذي يشمل دراسة وإعداد مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية ودعم الشباب في خطواتهم الأولى نحو الزواج والإنجاب، وتحسين جودة الحياة الأسرية بصورة شاملة ومستدامة. </p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن التقدم في هذا الملف يستند إلى ثلاثة مسارات يتم العمل عليها بالتوازي، وهي مسار السياسات والبرامج، ومسار التدخلات السلوكية والاجتماعية، ومسار الصحة الإنجابية. </p><p class='article-text'>وأوضحت أن الأجندة الوطنية تتضمن كذلك العمل على إعادة تصميم خدمات دعم الأسرة بما يتوافق مع مختلف مراحل تكوينها وتطورها، من خلال تحسين تجربة المستفيدين، وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والإرشادية، لضمان استجابة أكثر فاعلية ومواءمة لاحتياجات الأسر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت معاليها أهمية الصحة الإنجابية كأحد المحاور الأساسية ضمن إستراتيجية نمو الأسرة، مشيرة إلى تكامل الجهود الوطنية في هذا المجال، لا سيما عبر برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يشكل أداة علمية متقدمة في الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض الوراثية، ويعزز فرص الإنجاب الآمن، ويدعم الأسر في بناء مستقبل صحي وسليم لأبنائها.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية مواصلة العمل على استكمال بناء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وفق نهج تكاملي يضمن تنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتسريع وتيرة الإنجاز في تنفيذ المبادرات ذات الأولوية. </p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة تعزيز التكامل بين السياسات السكانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابًا على واقع الأسرة الإماراتية، ويُسهم في استدامة التنمية البشرية، والتوازن الديموغرافي، والاستقرار المجتمعي في الدولة.<br> <br> <br><br></p>

برئاسة عبدالله بن زايد.. مجلس التعليم والتنمية البشرية يعتمد إستراتيجية وزارة الأسرة

<p class='article-text'> استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة حواراً خليجياً مهماً حول السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، نظمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث جدد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بالعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تبنّي وتفعيل السياسات والتدابير اللازمة بأسلوب مبتكر يواكب متطلبات المرحلة المقبلة واستحداث التشريعات الداعمة، إضافة إلى تشجيع التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية بتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>وجمعت ورشة عمل " تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي"، التي نُظمت تحت مظلة "مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي" لفيفاً من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بالإضافة إلى نخبة من كبار خبراء البنك الدولي. </p><p class='article-text'>وشكّل الحوار، الذي عقد يومي 17 و18 يونيو 2025 في دبي، خطوة جديدة في دفع مسيرة العمل الإقليمي المشترك في مجال التوازن بين الجنسين، مع التركيز على توسعة نطاق المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها في سوق العمل ضمن استراتيجيات مؤثرة.</p><p class='article-text'><b> هدف إستراتيجي. </b><br>وفي هذه المناسبة، قالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "من الأهمية بمكان أن يتم النظر إلى التمكين الاقتصادي للمرأة كهدف إستراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية، فهو يعزز كفاءة المؤسسات، ويحفّز الابتكار، ويضمن تحقيق المجتمعات لتقدّم سمته الشمولية والمرونة والاستدامة.. نحن نؤمن بأن التعاون الإقليمي وتبادل المعارف والخبرات أمر حيوي للنهوض بدور المرأة وتأكيد مساهمتها الإيجابية البنّاءة في الوصول إلى المستقبل المنشود".</p><p class='article-text'>وأكدت سموها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على إقامة شراكات هادفة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، وتأسيس نموذج فريد من نوعه لتمكين المرأة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "بالتعاون مع البنك الدولي، أنشأنا مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي كمنصةً حيوية لا تُعزز الحوار الإقليمي فحسب، بل تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي. إن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تعكس الإيمان المشترك بأن التقدم المنشود يكون أسرع وأعمق وأكثر استدامةً عندما يُدفع من خلال التعاون والابتكار".</p><p class='article-text'>وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: "من خلال توفير منصة تدعم حواراً هادفاً، نسعى إلى صياغة مستقبلٍ قائم على مبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص، ولطالما أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بالتعاون الوثيق والفعال مع الدول الخليجية الشقيقة، وعلى الصعيدين العربي والدولي، لترجمة التطلعات المشتركة إلى آليات وحلول فعّالة وبيئات داعمة تُمكّن المرأة من أداء أدوار أكثر تأثيراً في كافة المجالات”.</p><p class='article-text'><b> قوة العمل الجماعي.</b><br>من جانبها، أكدت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أثر التبادل المعرفي في تسريع وتيرة التنمية المستدامة .. وقالت سعادتها: "يسهم التعاون الإقليمي في دفع مسيرة التقدم، ومن خلال توحيد جهودنا لتعزيز التوازن بين الجنسين، نؤكد قدرتنا على إحداث فارق نوعي في هذا الملف الحيوي، ضمن مساهمة فعالة ومؤثرة للمرأة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً". </p><p class='article-text'>وأضافت: "استلهاماً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وضعت دولة الإمارات هدف تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن أولويات أجندتها الوطنية، وعملت على ترسيخه في مختلف المؤسسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية"، مؤكدة التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي، مشيرة إلى أهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الشأن، معربة عن ثقتها بأن هذا الحوار البناء هو مقدمة لتعاون أكبر وتأثير ملموس على المدي القريب.</p><p class='article-text'><b>محفز للتنمية.<br></b>وفي كلمتها الافتتاحية لورشة عمل "تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي"، أكدت سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن هذا الحوار الملهم يُجسّد الكيفية التي يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تجاربها الفريدة لبناء اقتصادات عالية النمو. </p><p class='article-text'>وقالت: " لا يعكس هذا اللقاء قوة التزامنا المشترك بالتوازن بين الجنسين فحسب، بل يؤكد أيضًا تقديرنا للتعاون الإقليمي كعامل محفز للتقدم والتنمية. ورغم تنوّع برامجنا الوطنية، إلا أن هناك رؤية مشتركة تجمعنا ألا وهي: بناء اقتصادات تتسم بالمرونة والشمولية، تمنح المرأة والرجل، على حد سواء، فرصة تحقيق النجاح والتميز".</p><p class='article-text'>وسلطت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الضوء على دور المجلس بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز أجندة التوازن بين الجنسين، مستعرضة جوانب من جهود المجلس في تبني السياسات الاستشرافية والتحسينات التشريعية وبناء الشراكات المؤثرة في ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة.</p><p class='article-text'><b>منصة مشتركة.<br></b>من جهتها، قالت إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين: "نفخر بشراكتنا مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز تبادل المعرفة وسبل الابتكار في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. من خلال مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، المنصة المشتركة بين المجلس والبنك الدولي، رحبّنا بمشاركة وفود حكومية من الإمارات والسعودية والبحرين، ضمن حوار بناء تم خلاله تبادل الخبرات في خلق الفرص الاقتصادية للمرأة، ونتطلع إلى دفع هذا التعاون لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في المنطقة والعالم”.</p><p class='article-text'><b>مشاركة نوعية. </b></p><p class='article-text'>واستقطبت ورشة عمل "تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي" مشاركة نوعية واسعة من جهات حكومية رئيسة في الدول المشاركة شملت ممثلين من المملكة العربية السعودية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن مملكة البحرين كل من: ووزارة التنمية المستدامة، والمجلس الأعلى للمرأة وتمكين، ومن دولة الإمارات كل من: وزارات "الاقتصاد"، و"المالية"، و"الموارد البشرية والتوطين"، و"الأسرة" والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، ومؤسسة دبي للمرأة ومؤسسة نماء للنهوض بالمرأة.</p><p class='article-text'>وركّز اليوم الأول من ورشة العمل على أطر السياسات المساهمة في تحسين وصول المرأة إلى فرص العمل، كما تناولت المناقشات الإصلاحات القانونية والمنهجية المتطورة التي أوردها تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، الصادر عن البنك الدولي. </p><p class='article-text'>وركزت مناقشات اليوم الثاني على تبادل الخبرات الوطنية، حيث سلّطت دولة الإمارات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة القطاع العام في تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ فرص التوظيف، فيما عرضت المملكة العربية السعودية التقدم الذي حققته في مجال مشاركة القوى العاملة وتعزيز التأمين الاجتماعي للمرأة. كما استعرضت مملكة البحرين إستراتيجياتها الوطنية لتطوير المهارات وتمكين المرأة. </p><p class='article-text'>واختتم الحوار الخليجي بجلسة مخصصة لمناقشة الخطوات التالية والتعاون المستقبلي، واستعراض أهم الرؤى والفرص التي صاغها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي، ما يضمن أن يكون هذا الحوار بدايةً لتعاون خليجي مستدام هدفه بناء اقتصاد شمولي في دول الخليج العربي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لشعوبها.<br> <br> <br><br></p>

الإمارات تستضيف حوار السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة الخليجية

الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي لحمايته وتوثيقه بكافة أنواعه

محمد بن راشد: دعم مستمر لتأمين المسكن الكريم وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين من إمارة دبي للعام الأكاديمي المقبل 2025-2026، وتستمر حتى 30 يونيو 2025، عبر منصة «إماراتي» في تطبيق «دبي الآن» على الهواتف الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلق برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في العام 2024 لدعم الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة، لتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية في أرقى الجامعات والبرامج الأكاديمية العالمية، بموازنة إجمالية للبرنامج تقدر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها قالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يجسّد برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي رؤية قيادتنا الرشيدة وإيمانها العميق بأهمية الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ويعد البرنامج الرائد من الركائز الأساسية لاستراتيجية التعليم في دبي 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يهدف إلى تمكين الطلبة الإماراتيين المتفوقين من المعارف والخبرات والمهارات القيادية، ودعمهم في تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في صنع مستقبل مزدهر لوطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «فخورون بإنجازات طلبة الدفعة الأولى من البرنامج، ونتطلع إلى دعم المزيد من الطلبة الإماراتيين المتفوقين في خطوتهم التالية ليكونوا قيادات وطنية مؤثرة في القطاعين الحكومي والخاص، كما نحثّ الأسر الإماراتية في دبي على اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن دعم الأسرة لمسيرة أبنائها الأكاديمية يُعد عنصراً محورياً في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعنا ووطننا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شروط البرنامج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حاملي خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون عمره بين 17 و20 عاماً، ومن خريجي الثانوية العامة في عام الابتعاث أو في الأعوام الدراسية السابقة «على ألا تزيد عن عامين كحد أقصى»، وأن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة من نظام أكاديمي معتمد، وتتم معادلته من وزارة التربية والتعليم، أو أن يكون من أوائل الثانوية العامة الذين يتم تحديدهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم غير حاصل على بعثة دراسية أخرى من أي جهة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد تقدم شخصياً بطلب الالتحاق لبرنامج الابتعاث في المواعيد المحددة، وأن يكون قد حصل على قبول مشروط أو غير مشروط في برنامج وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية، تستوفي معايير وشروط برنامج الابتعاث، وأن يكون متفرغاً كلياً للدراسة في بلد الابتعاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج في إطار مبادرات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان لضمان نجاح تنمية حقيقية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى تطوير الموارد البشرية الإمارتية في إمارة دبي من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي وتنمية المهارات التخصصية والقيادية والريادية، كما يشجع البرنامج المواهب الإماراتية على الالتحاق بتخصصات استراتيجية تُسهم في دعم مسيرة النمو المستقبلي للإمارة، مستهدفاً اختيار أفضل 100 طالب وطالبة سنوياً من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية، لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات التي تضيف قيمة نوعية في قطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وذلك ضمن رؤية تسهم في إعداد جيل من القادة والمبدعين القادرين على دفع عجلة التنمية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجَّلت النسخة الأولى من البرنامج إقبالًا واسعاً من الطلبة الإماراتيين المتفوقين أكاديمياً، للدراسة في عدد من الجامعات العالمية المرموقة في دولٍ مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا، حيث شهد البرنامج في نسخته الأولى التحاق جميع الطلبة المبتعثين خارج الدولة بجامعات مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً، أو ضمن أفضل 100 برنامج أكاديمي عالمياً. كما التحق حوالي 15% من طلبة الدفعة الأولى بجامعات عالمية مُصنَّفة ضمن أفضل 20 جامعة، أو ضمن أفضل 10 برامج عالمياً. وتنوّعت التخصصات الأكاديمية التي اختارها طلبة الدفعة الأولى من البرنامج بين الهندسة، والطب، والاقتصاد والمالية، وتقنية المعلومات، والقانون، مما يعكس التوجهات التنموية المستقبلية التي تتبناها دبي في استراتيجياتها التعليمية والبحثية.</div></p>

«المعرفة» تفتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي»

<p class='article-text'>تحتفي الدولة، اليوم، بـ«اليوم العالمي للعمال»، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وذلك تجسيداً لمستوى التقدير والاحترام، الذي تحظى به القوى العاملة في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن العمال ركيزة أساسية، وشركاء رئيسيون في جهود تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف المستقبلية الطموحة للدولة، في كل المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز ريادة وتنافسية الإمارات في كل مجالات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن احتفاء الدولة باليوم العالمي للعمال هو مناسبة تجسد مستوى التقدير العميق للعاملين في الدولة من مختلف جنسياتهم، والبالغة أكثر عن 200 جنسية.</p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد قيم الإنسانية والتراحم في المجتمع الإماراتي، ويعكس جهودنا المستدامة لتحفيز بيئة العمل الإيجابية». وأضاف: «مستمرون في تطوير المبادرات، التي تكرس ثقافة التقدير، والرعاية للعمال، وتعزز مفهوم الحماية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتدعم في الوقت ذاته جهود التوطين والتنمية المستدامة، في إطار أهدافنا الاستراتيجية لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل، وزيادة جاذبيته للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية، وتعزيز رفاهية القوى العاملة، من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة ومنظومة حوكمة فعالة لسوق العمل، بما يسهم في استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به عالمياً في توفير السبل الضامنة لصحة وسلامة ورفاهية العمال، ودعمهم وتمكينهم وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل.</p><p class='article-text'>وأن تكريم العاملين وتقدير جهودهم، من خلال المبادرات المختلفة خلال العام مثل جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، يمنحهم حافزاً دائماً لاستمرار العطاء والابتكار، وينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه حرص الوزارة على التواصل مع العمال في جميع الأوقات، ومشاركتهم في الأعياد والمناسبات، لتعزيز اندماجهم المجتمعي، في إطار منهجية مستدامة لتكريم القوى العاملة والاحتفاء بها، وتعزيز استقرارها الاجتماعي والأسري، وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'><b>مصدر فخر</b></p><p class='article-text'>وتحت شعار «عمالنا مصدر فخرنا» تحتفي وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص بهذه المناسبة العالمية، عبر توزيع الهدايا على العمال في مواقع العمل والسكنات العمالية ومراكز التسوق.</p><p class='article-text'>بما في ذلك العمالة المساعدة، فضلاً عن زيارة العمال المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات نتيجة إصابات العمل، لتعزيز الشعور لديهم بالتقدير والامتنان في هذه المناسبة الخاصة.</p><p class='article-text'><b>نقلة نوعية</b></p><p class='article-text'>وحققت دولة الإمارات نقلة نوعية على مستوى التشريعات والمبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>وذلك على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يعزز من شفافية سوق العمل في الدولة. وتعد مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة للعمال، إحدى أهم المبادرات لمواكبة التشريعات الرائدة.</p><p class='article-text'>حيث شهد سوق العمل مطلع يناير 2025، انضمام منظومة التأمين الصحي للعاملين في الشركات، والعمالة المساعدة، في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، لمنظومة التأمين الصحي الشاملة.</p><p class='article-text'>وبالتالي شمول 100 % من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي. كما تشمل مظلة الحماية الاجتماعية للعمال برنامج حماية المستحقات المالية للعمال، الذي يشمل 99 % من العاملين في سوق العمل، وهي النسبة ذاتها للعمال المسجلين في «نظام حماية الأجور».</p><p class='article-text'>كما تم إطلاق «نظام الادخار الاختياري البديل عن مكافأة نهاية الخدمة»، وهي المبادرة المبتكرة، التي تمثل أحد مرتكزات منظومة الحماية لتعزيز رفاهية الموظفين وجذب المواهب.</p><p class='article-text'>وترسيخ سمعة الشركات المؤسسية في سوق عمل دولة الإمارات، وشمول أغلبية القوى العاملة في «نظام التأمين ضد التعطل»، كما تتوفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لأكثر من 1.8 مليون عامل في السكنات العمالية، التي توفرها الشركات والبالغ عددها أكثر من 2200 سكن مسجل في نظام السكنات العمالية.</p><p class='article-text'>وتتكامل مظلة الحماية الاجتماعية مع العديد من المبادرات الخاصة بحماية العمال في الإمارات مثل استراتيجية الصحة والسلامة المهنية.كما تعد الإمارات أولى الدول في المنطقة، التي أقرت سياسة خاصة للحد من الإجهاد الحراري، من خلال «حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة»، التي تمنع تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة مساء، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، حيث التزمت 99 % من المنشآت بتطبيق الحظر خلال العام الماضي 2024.</p><p class='article-text'><b>عبدالرحمن العور:</b></p><p class='article-text'>الإمارات نموذج عالمي في توفير السبل الضامنة لصحة وسلامة ورفاهية العمال</p><p class='article-text'><b>سعيد الطاير:</b></p><p class='article-text'>مواردنا البشرية القوة المحركة لتعزيز مكانتنا الريادية عالمياً</p>

نتائج البحث عن: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية